وافقت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الإثنين برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة على اتفاقية قرض من البنك الدولى قيمته 500 مليون دولار لتطوير التعليم فى مصر.
وأوضح الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الاتفاقية تتضمم فترة سماح تصل إلى 5 سنوات وفائدة قدرها 0.25٪، لافتا إلى أن شروط السداد ونسبة الفائدة تجعل هذا القرض أقرب إلى المنحة التى لا ترد.
وأشار نائب وزير التربية والتعليم إلى أنه سيتم الاستعانة بخبراء عالميين فى مجال تطوير التعليم وسيتم تعيينهم من قبل الجانب المصرى وليس البنك الدولى.