شهد مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء، جدلًا حول الوزراء الذين خرجوا من حكومة المهندس شريف إسماعيل، وتم تطبيق قانون 28 لسنة 2018 بشأن رواتب الوزراء ومعاشهم والذى يقضى بأن يكون 80% من أخر مكافأة يتحصل عليها.
جاء ذلك فى الجلسة العامة أثناء مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لعام 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية وقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وكذلك القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم، والذى بشأنه يحدد المعاش بحسب مدة الخدمة، وليس كما قرر القانون 28 لسنة 2018 بأن يكون 80% من آخر مكافأة.
وأكد النائب عبد المنعم العليمى، عضو مجلس النواب، على أن القانون رقم 28 لسنة 2018 زيادة الرواتب لم يمر عليه 50 يومًا، وأن هناك وزراء خرجوا من الحكومة السابقة، ومن ثم اكتسبوا مركز قانونى ويطبق عليهم القانون الخاص بـ80% من الرواتب كمعاش، متسائلا: "هل سيتم استرداد هذه الأموال التى تحصلوا عليها".
وعقب على حديثه المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، بالتأكيد على أن قانون رقم 28 لسنة 2018، الخاصة بـ80%معاش لم يطبق على أى وزير خرج من الحكومة السابق قائلا: "لم ينفذ القانون حتى الآن ولا أحد استفاد بشيئ".
من جانبه قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هذا التعديل من أجل تخفيض معاشات الوزراء وتفادى تحمل الخزانة العامة لمبالغ كثيرة ، مشيرا إلى أن القانون الجديد أدرك التعديلات الأخيرة فى القانون رقم 28 لسنة 2018.
ولفت عبد العال، إلى أن التعديل يهدف إلى تفادى تحمل الخزانة العامة أعباء مالية ليس بالنسبة للوزراء فقط فهم عددهم 40 ولكن هناك درجات كنيرة ليس من الوزراء، منبهًا أنه يجب على أى عضو قبل أن يبدى رأيه فى مشروع القانون أن يراعى ذلك، لافتًا إلى أن أصبح المصلحة ممثلة فى الحكومة متقدمة بالتعديل ونحن أمناء على المال العام، متابعًا: " الوزراء يتحملوا لأننا نحن فى ظرف من الناحية الاقتصادية".