قال اللواء أحمد مدين، عضو مجلس النواب، إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة كفيل لعودة الانضباط والاحترام بين المواطن وفرد الشرطة فى الشارع مرة أخرى ولكن هذا سيتوقف بالنسبة للقائمين على تنفيذه.
وأشاد مدين، بالتعديلات الجديدة ومنها عدم حمل السلاح بعد انتهاء أوقات العمل لأن هناك الكثير من هؤلاء الأفراد غير مؤهلين لحلمه من الأساس، ويعتبرونه سلطة مطلقة ولابد من عقد ورش تدريب خاصة لهم لتعليمهم كيفية استخدام السلاح، وأنه لا يستعمل إلا فى الحالات القصوى اثناء ساعات العمل فقط ولا يسمح بحمله فى غير أوقات العمل نهائيا وهذا لا يعنى أن هناك أفراد ملتزمين جيدا بهذا الشأن ويعلومن أن السلاح يعنى مسئولية وليس سلطة مطلقة كما يعتقد البعض.
وتابع عضو مجلس النواب: "لابد أن يراعى جيدا سد بعض الثغرات فى القانون القديم ويتم تلاشيها فى التعديلات الجديدة.. وأننا فى طور الإعداد لأن الوقت الراهن يتطلب صرامة فى التعامل وأن هناك أعداء من الداخل والخارج يتربصون ويتصيدون الأخطاء الفردية بهدف إشاعة الفوضى مرة أخرى".