وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها صباح اليوم، الأربعاء، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للتشييد والتعمير فى الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن تسوية النزاع القائم بين شركة عمر أفندى (التابعة لها) ومؤسسة التمويل الدولية(IFC).
واستعرض أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية مشروع القانون والأزمة الناشئة بين شركة عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، لافتا إلى أن الشركة سبق أن اقترضت مبلغ 35 مليون دولار أمريكى من مؤسسة التمويل الدولية وتعثرت فى السداد ولجأت(IFC)فى اتخاذ إجراءاتها القانونية والدخول فى مرحلة التحكيم الدولى، ما قد يضر بسمعة مصر دوليا.
وأوضح منير أنه تم عقد اتفاق بين كل من المؤسسة، ووزارة قطاع الأعمال العام، والشركة القابضة وشركة عمر أفندى على تسوية جميع مطالبات المؤسسة الناشئة عن القرض السابق إبرامه مع شركة عمر أفندى، إلا أن المؤسسة الدولية طلبت ضمانة وزارة المالية وتعهدها بسداد كامل مبلغ التسوية للمؤسسة كضامن متضامن مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما أكد على أن وزارة المالية حريصة على وفاء الشركة القابضة للتشييد والتعمير المملوكة للدولة بالتزاماتها تجاه مؤسسة التمويل الدولية، وتجنبا لاستمرار هذه المنازعات القضائية، فلم تمانع وزارة المالية فى أن تكون طرفا فى هذه التسوية، بصفتها ضامنا متضامنا مع الشركة القابضة فيما يتعلق بوفاء الشركة بالتزاماتها تجاه المؤسسة والتى تبلغ 35 مليون دولار – مبلغ مقطوع – يجب سداده للمؤسسة فى تاريخ لا يجاوز 31 ديسمبر 2018 طبقا لاتفاقية التسوية.
وأضاف أمجد منير أن قيام وزارة المالية بضمان الشركة القابضة يستلزم توافر الغطاء التشريعى له، خاصة وأن التشريع القائم – القرار الجمهورى رقم 115 لسنة 1968 – يأذن لوزير المالية فى ضمان الهيئات العامة ولا يمتد إلى الشركات القابضة، الأمر الذى يستلزم صدور تشريع يسمح بذلك، على غرار القانون رقم 14 لسنة 2013 الذى صدر فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص.