علق الكاتب الصحفى، إبراهيم عيسى، على قرار المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بإعفاء وزير العدل من منصبه، على خلفية تصريحاته حول النبى - صلى الله عليه وسلم - التى أثارت الرأى العام ضده، قائلاً:" إن الزند عوقب على أمر لا يمكن محاسبته عليه، وهذا يثبت أننا فى دولة سلفية ترصدت وتربصت بالرجل فى زلة لسان اعتذر عنه ولم يكن يقصدها..هذا دليل على سلفية الدولة"
وقال "عيسى" ببرنامجه "مع إبراهيم عيسى"، : الدولة تركت الزند وتجاهلت ما يدفع لإقالته وإقالة الحكومة بأكملها بعد انتهاكه للدستور، وتصريحاته العدائية ضد حقوق الإنسان"، مضيفاً " لو كنا فى دولة مدنية لأقيل الزند بعد التدخل فى القضاء بالكلام وانتهاكه للدستور حين يقر بالسجن فى قضايا يمنع القانون السجن فيها نهائيا، بجانب كلامه حول قتل 10 آلاف إخوانى..كيف يؤتمن هذا الشخص لحماية العدل"، مستطرداً: "وكأن ازدراء الأديان انقلب على الدولة".
وتابع: "الدولة سلفية قررت إقالته، ولما غضب وتمنع قررت إقالته بسبب خطأ غير مقصود اعتذر عنه لاحقاً وكأن الدولة السلفية التى تحكمنا مقرة بازدراء الأديان، واعتبرت أن الزند أهان النبى فأطاحت به من ولم يتبقى إلا رفع دعوى قضائية ضده"، مؤكداً فى الوقت نفسه أن خبر الإقالة جيد لأن أحمد الزند يحمل تصريحات وتوجه غريب خلال الشهور الماضية، ولا يتحدث كوزير عدل يحترم حقوق الانسان، بل كرجل يبحث عن الانتقام سواء من خصوم فكريين أو خصوم مجتمع أو إرهابيين، والأمر يستوجب تطبيق العدل فقط دون الانتقام.
وأشار إلى أن تصريحات الزند السابقة، بدت أنه يريد إقصاء الآخر ورغبة فى تنحية القانون جانباً فى شكل ملىء بالحقد والعنف والتشفى والرغبة فى الانتقام، فضلا عن أنه وزير عدل، والدولة لم تكن تمتعض أو تتخذ موقفا ضد تصريحاته رغم إثارتها لكل مشاعر الغضب.
وتابع: "الإصرار والعناد الذى أوغل فيه لحد التفلت بالكلام المنسوب إليه بالإهانة للنبى"، مستطرداً: "الدولة المدنية كان يجب أن تقيله لتصميمه وتحفيزه على انتهاك الدستور، إنما الدولة السلفية أقالته للكلمة الغضوبة عن النبى".