أكد عاطف مخاليف، عضو مجلس النواب، أن الحكومة يجب أن تقدم مشروعا متكاملا يهتم بجميع الملفات والأزمات المختلفة والتى يعانى منها المواطن البسيط، مشيرا إلى أن ملف حقوق الانسان يعد أحد تلك الملفات الهامة والتى يجب مراعاتها فى برنامج الحكومة.
وأضاف مخاليف، لـ"انفراد"، أن قانون التظاهر من أهم القوانين التى تحتاج إلى تعديل، لافتا إلى أنه حال عدم تقديم الحكومة لتعديلات فيما يخص هذا القانون فإن هناك مشروعا يضم التعديلات التى أجمع عليها معظم النواب سيتقدم به بما يتوافق مع صحيح الدستور وأحقية المواطن فى التظاهر مع وضع الضوابط الأمنية اللازمة بما يحافظ على الأمن والأمان للبلاد ، إضافة إلى ضرورة أن تضع الحكومة آلية مناسبة لتنفيذ هذا على أرض الواقع، قائلا:"أزمتنا الحقيقية فى أننا نضع قوانين ولوائح ونفقد القدرة على تنفيذها".
وأشار إلى أن هناك نسبة كبيرة من القوانين الخاصة بحقوق الإنسان، منها قوانين الطفل والأسرة ودور العبادة الموحد والإرهاب، تضم بها موادا قديمة لا تتوافق مع الدستور، متوقعا أن يكون برنامج الحكومة ملبيا لرغبات النواب مع بعض التعديلات البسيطة التى يمكن للبرلمان أن يعدلها.