قال النائب أحمد السجينى عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إن قانون المجالس المحلية الذى أعده الحزب راعى فيه ما جاء فى الدستور المصرى، موضحًا أن بعض المواد كالمادة 180 فرضت عددا من القيود.
وأوضح السيجينى لـ"انفراد" أن الإجراءات التى حددها الدستور المصرى كرقابة المجالس المحلية على السلطة التنفيذية والتى تضمنت طلبات الإحاطة والاستجواب، وضع الحزب فى الحسبان ضرورة صرف مكافآت مجزية لأعضاء المجالس المحلية حتى يتمكنوا من أداء مهامهم.
وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الوفد إلى أن قانون الحزب راعى أيضا تطبيق اللامركزية التى نص عليها الدستور، موضحًا أن طريق انتخابات الأعضاء والقوائم الانتخابية مازالت حتى الآن قيد النقاش والدراسة.