أكد النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان، أنه سيجدد تقديم مشروع قانون، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 37، مع انطلاق دور الانعقاد الرابع خاصة وأن القانون صدر من الثلاثينات، موضحا أنه أدخل تعديلات على 5 مواد بالقانون وهى 133 و134 و135 و136 و137 بهدف تغليظ عقوبة التعدى على أى موظف عمومى أثناء وبسبب تأدية واجباته الوظيفية.
وأوضح كدوانى فى تصريح خاص لـ" انفراد " أن العقوبة المنصوص عليها للتعدى على موظف عام بالقانون الحالى هزلية وتنص على الحبس 6 شهور وغرامة 20 جنيها، لافتا إلى أن تعديله يهدف إلى تغليظ العقوبة لتصبح الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة 10 آلاف جنيه للحفاظ على هيبة الدولة.
وتابع وكيل لجنة الدفاع أن المادة 134 كانت تواجه الإهانة بواسطة التلغراف أو التليفون أو الكتابة أو الرسم موضحا أنه أضاف فى تعديله وسائل التواصل الاجتماعى بأنواعه المختلفة لتوقيع العقوبة، خاصة وأن وسائل التواصل الاجتماعى لم تكن موجودة عند تشريع القانون.
وقال كدوانى:" الهدف من الموظف الحكومى تقديم وتنفيذ الأحكام والقرارات التى تقرها الدولة، ويكون هدفه الصالح العام ولا بد من الحفاظ على هيبته لأن ذلك ينعكس على سيادة الدولة واحترامها، ولابد من الحماية الكاملة للموظف العام أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفته ومن أهم أشكال الحماية تتمثل فى ضرورة تجريم الاعتداء على الموظف العمومى أثناء تأدية عمله، مشيرا إلى أن فلسفة تقديمه مشروع القانون ردع المتجاوزين."