طالب النائب محمد الحسينى وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة إدارج مشروع القانون الذى تقدم به دور الانعقاد الماضى الخاص بحراس العقارات "البوابين" بأولويات دور الانعقاد الرابع للبرلمان، وإدراجه بالجلسة العامة، خاصة أن لجنة الدفاع والأمن القومى كانت وافقت على مشروع القانون خلال دور الانعقاد الثالث.
وأضاف الحسينى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن فلسفة القانون تتمثل فى ضرورة توفير قاعدة بيانات عن العاملين بحراسة العقارات، وفى الوقت نفسه توفير مظلة حماية اجتماعية لهم، حيث يتم التأمين عليهم بموجب القوانين المنظمة لهذا الشأن.
وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية، أن هناك عددًا كبيرًا من العاملين بحراسة العقارات عقدوا اجتماعًا معه بالتزامن مع مناقشة القانون، وتم الأخذ بكافة التوصيات التى وضعوها، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة جيدة لهم وينصف العاملين بالمهنة.
وحول إمكانية إنشاء نقابة خاصة بالبوابين، قال الحسينى، إن إنشاء النقابة أمر فى غاية الأهمية وسيسعى لها فور الانتهاء من إقرار القانون بمجلس النواب، حيث إن النقابة تفوض نقيبًا للعاملين بحراسة العقارات ينقل مشاكلهم للدولة ويعمل على حلها ويكون لسانهم أمام المسئولين، خاصة أنها تمثل شريحة كبيرة.