أعلنت الدكتورة آمنة نصير عضو مجلس النواب، عن دراستها لإعداد تشريع بشأن ضبط عملية الزواج بالضوابط الشرعية، ومعاقبة الخارجين على نطاق الزواج الرسمى أمام المأذون، متابعة : " ستقع المسئولية الأولى على الشاب المتزوج عرفياً بسجنه عام على الأقل، لأنه هو المغرى الأول للبنت، بزعمه أنه شرعى، كما سأشرك البنت أيضاً فى المسئولية".
وطالبت "نصير" فى تصريح لـ "انفراد"، بضرورة مواجهة الأمر من خلال وسائل أخرى، منها بث الوعى لدى الأسر و بناتنا وأولادنا، موجهة رسالة لهم: "الزواج العرفى خارج عن نطاق الاستقرار وما ورثناه من تاريخ الأسرة المصرية وهو تاريخ عريق، و التشريع المحتمل وضعه سيحقق عدالة وإنجاز صارم، خاصة وأن البرلمان سيراقب تطبيقه".
كما طالبت النائبة، الأسر المصرية أن تُعين من يتقدم لخطبة بناتهن بعدم المغالاة التى نراها من قبل بعض الأسر، على حد قولها.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء أشار إلى أن عدد عقود الزواج العرفية بلغ 149.232فى سنة 2017 مقابل 128 ألفًا و411 عقدًا خلال 2016 ، بزيادة قدرها 16%.