اعتبر الدكتور محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية وعضو مجلس النواب، أن منظومة الإعلام بحاجة جادة لتنظيمه من خلال تشريعات تحدد دوره بشكل واضح، لافتا إلى أن تلك التشريعات تعد من الأولويات التى يجب أن ينتهى البرلمان منها.
وأضاف السادات لـ"انفراد"، أنه لابد من إصدار قانون سريع للإعلام وقانون نقابة للإعلاميين، لافتا أنه يدرك أن البرلمان سيكون لديه أجندة التشريعية مزدحمة بعد إلقاء الحكومة بيانها ولكن لابد من مد دور الانعقاد لشهر يوليو حتى يتمكن من إنهاء التشريعات التى لها أولوية خلال الدور الأول للبرلمان ولا تتعطل الجهات المتعلقة بإصدار تلك القوانين.
ورفض السادات ما رأه البعض بتأجيل القانون لدور انعقاد آخر، مشيرا إلى ضرورة عقد جلسات استماع بين الإعلاميين والنواب للتعارف على رغباتهم فى قانونهم وعدم الاكتفاء باللقاءات التى تتم بين نقابة الصحفيين والوزراء.
يذكر أن أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، كان قد صرح قائلا "لا أعتقد أن يتم إنجاز تشريعات الإعلام خلال أول دور انعقاد للبرلمان، وأنه يتبقى 3 شهور فقط من دور الانعقاد الأول، متابعاً: "هناك التزامات دستورية لابد أن ننجزها، وهى قوانين ترميم الكنائس، ومفوضية الانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون الخدمة المدنية الجديد، وتعديلات قانون الشرطة، غير أن بيان الحكومة يحتاج شهرا لمناقشته، ما يجعل الأمر صعباً".