أكد يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أن قانون الإعلام لم يحال لمجلس النواب بعد ولازال محل نقاش بين اللجنة المشكلة من النقابة والحكومة، لافتا إلى أنه سيتم إرساله بمجرد الانتهاء منه بواسطة لجنة الصياغة النهائية لتشريعات الإعلام.
وأضاف قلاش لـ"انفراد"، أن النقابة تتفهم إلزام الدستور للبرلمان بنوعية من القوانين عليه إنهاءها فى الوقت الحالى ولكنه بحاجة جادة للاستعجال فى إصدار تشريعه لتستقر المؤسسات الصحفية وإنهاء حالة الفوضى والارتباك التى تشهدها الساحة الإعلامية، خاصة وأنه سيكون هناك إشكالية فى شهر يونيو القادم لانتهاء مدة تولى رؤساء تحرير الصحف القومية، موضحا أن مسار القانون مع اللجنة المشتركة بين النقابة وعدد الوزراء يتأثر بعدد من المتغيرات من بينها الآن تغيير وزير العدل بعد إقالة المستشار أحمد الزند.
وأضاف أن النقابة حال شعورها بتعطل مسار اللجنة المشكلة، فهى لديها مسار آخر وهو ما أعلنه أسامة شرشر عضو مجلس النواب أمس بأن هناك 20 نائب مختصين فى الإعلام مستعدين للتقدم بمسودة القانون فور انتهاؤه للبرلمان ولكن اتخاذ هذا المسار مرهون بضرورة أن يكون مجلس النواب معد لاستقبال مشاريع قوانين وإنهاء ما هو مكلف به الآن من قبل الدستور.
وشدد على أن قانون الإعلام بحاجه لإصداره اليوم قبل غدا والأفضل هو التعجيل به فى أسرع وقت، موضحا أن الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان طمئن الصحفيين أمس بأنه سيبكون هناك جلسات للتحاور معهم فور طرح القانون.
يذكر أن أسامة هيكل نائب رئيس ائتلاف دعم مصر ، كان قد صرح قائلا " لا أعتقد أن يتم إنجاز تشريعات الإعلام خلال أول دور انعقاد للبرلمان، وأنه يتبقى 3 شهور فقط من دور الانعقاد الأول، متابعاً: "هناك التزامات دستورية لابد أن ننجزها، وهى قوانين ترميم الكنائس، ومفوضية الانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، وقانون الخدمة المدنية الجديد، وتعديلات قانون الشرطة، غير أن بيان الحكومة يحتاج شهرا لمناقشته، ما يجعل الأمر صعباً".