أكد النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، أن الدولة عليها توفير وسائل منع حمل متنوعة ومتعددة وتوعية الأسر المصرية بها، من بينها ما يخص تنظيم النسل للرجال، قائلاً "إن كان هذا أفضل وأدق، وهذا ليس عيبًا والعالم يتبع كافة الوسائل ولا يحوز الانعزال عنه، فتنظيم النسل مسئولية مشتركة للأسرة، كما أن كل ذلك يسهم فى معالجة أزمة الانفجار السكانى الذى نواجهه الآن"، لافتًا إلى أنه يدرس تقديم مشروع قانون لتقديم حوافز إضافية للحد من الزيادة السكانية .
ولفت "أبو حامد" فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أنه يعكف على دراسة آليات معالجة أزمة الانفجار السكانى، قائلاً: "اقتراح ربط الدعم بالإنجاب به إشكاليات دستورية بعدم المساواة بين المواطنين، وهو ما يستدعى ضرورة مناقشة ذلك، كما أنه سيسهم فى التمييز بين الأطفال، ولا يجوز تحملهم خطأ آبائهم، ولكن من الممكن ربط عدد الأطفال بحوافز إضافية للأسر المثالية، على سبيل المثال زيادة نسبة فى الدعم السلعى أو فرص أكثر فى المداس التى تقوم عليها وزارة التربية والتعليم".
وأشار عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أنه من الضرورى إعادة النظر فى سياسات تحسين خصائص السكان من "نسبة الأمية والوعى وعمالة الأطفال وغيرها"، مؤكدًا أن مواجهة زيادة التعداد السكانى يعتمد على 3 محاور، وهى النظر للخصائص السكانية وخفض معدل زيادة السكان وتحسين خصائص السكان، وإعادة توزيعهم.