تقدم النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب لوزارة المالية، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكافة السيارات التى تعمل فى المصالح الحكومية، وتكلفة فواتير البنزين فى العام الواحد، وذلك تمهيدا لسحبها من كل الوزارات والهيئات والاكتفاء بسيارة واحدة فقط للوزير والمحافظ وبعض المناصب القيادية، وسحبها من كل المديرين العموميين بشكل عام.
وأوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة لـ"انفراد"، أن الدولة تدفع فاتورة كبيرة جدا نتيجة توفير هذه السيارات للكثير من العاملين فى الهيئات والوزارات، حتى أن هناك الكثير من المصالح الحكومية يتم توفير سيارة لكل مدير أو شخص مسئول، وهذا يدخل تحت بند إهدار المال العام، خاصة فى الوقت الذى نعانى فيه من عجز فى الموزانة.
وأشار الفقى، إلى أن هناك الكثير ممن مُخصص لهم سيارات حكومية يستغلونها فى قضاء مصالح شخصية خاصة بهم ولأسرهم، وهذا الوضع يمثل كارثة حقيقية فمن يريد أن يذهب لعمله الذى يتقاضى عليه أجر سيذهب دون الحاجة لسيارة، قائلا: بعض قائدى هذه السيارات يذهبوا بها إلى حقولهم.. متسائلا: هل تنفق الدولة ملايين الجنيهات على سيارات فى النهاية يستخدمها العاملون فى الذهاب للحقول بعد انتهاء أوقات العمل.