تستعد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشة عدد من مشروعات القوانين خلال دور الانعقاد الرابع، من بينها مشروع قانون المسئولية الطبية والذى كانت ناقشت اللجنة عدد من مواد مشروع القانون، وفيما يلى يستعرض " انفراد" أهم المعلومات عن قانون المسئولية الطبية.
1- ينص القانون على أنه فى حال الخطأ الطبى يتم الحكم بالتعويض المدنى، وفى حالة الإهمال يحال الطبيب للمحاكمة الجنائية، أما فى حالة المضاعفات الواردة فلا توجد أى إدانة على الطبيب.
2- ينص مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، بشأن المسئولية الطبية على عدم جواز إنهاء حياة المريض حتى لو كان بناء على طلبه أو طلب ولى أمره، وعدم جواز الاستنساخ مع تنظيم عمليات التقنيات الحديثة فى مساعدة الإنجاب وزرع الأجنة وتنظيم عمليات إجهاض المرأة.
3- بحسب تأكيدات لجنة الصحة بالبرلمان فأن اللجنة انتهت بشكل كبير من مشروع قانون المسئولية الطبية، ولم يتبق سوى إعداد الصياغة النهائية قبل عرضه على الجلسة العامة للبرلمان، وذلك بعد الأخذ بملاحظات قطاع التشريع بوزارة العدل.
4- يتضمن مشروع القانون تشكيل لجنة عليا للمسئولية الطبية، وتضم فى تشكيلها ممثلا عن كل من نقابة الأطباء ووزارة الصحة والطب الشرعي وكليات الطب والجمعيات العلمية، بالإضافة إلى عدد من غير الأطباء من رجال القانون والمجتمع المدني.
5 – يشمل مشروع القانون المعروض، محاسبة عادلة للأطباء بوجود عدد كبير من الأطباء فى لجنة المسئولية الطبية التى يحال لها تقرير يتضمن ما هو منسوب إلى الطبيب ليتم تصنيفه إما خطأ طبى، أو إهمال، أو مجرد مضاعفات واردة.