رحبت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بإنتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا.
وأعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية لتيسير تنفيذ القرار من قبل المجتمع الضريبى خاصة الشركات والمؤسسات الكبرى.
وأوضحت النائبة لـ"انفراد" أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصى بربط الموقع الإلكترونى للمصلحى بقواعد بيانات الممولين والمسجلين، مؤكدة أنها خطوة جيدة، وأن التطبيق العملى لها سيُبين إن كان هناك أى خلل لمعالجته والقضاء عليه فورا، مؤكدة أن تلك الخطوة ستسهل على الممولين تقديم الإقرار دون تحمل مشقة الذهاب للمأمورية وإضاعة وقت كثير لتقديم الإقرار.
وأشارت النائبة ميرفت ألكسان إلى أن هذا التحول نتيجة صدور قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 حيث تم تعديل الماده 104 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادرة بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، والذى يُلزم ممول الشخص الاعتبارى بإرسال الإقرار الضريبى عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (خدمة ممولى ضريبة الدخل).
كما لفتت إلى أنه تم البدء فى تلقى الإقرارات الضريبى لممولى الضريبى على القيمة المضافة، حيث أن عدد المسجلين ليس بالكبير حوالى 175 ألف مسجل، ويتم تسلم الممولين كلمة السر الخاصة بهم من المأموريه المختصة، وبالنسبة لممولى الضريبة على الدخل سيتم على مراحل بداية من كبار الممولين.