ناشدت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، وزيرة الصحة بسرعة تطبيق ربط بصمة القدم بشهادة ميلاد الطفل، لحماية الأطفال من الاختطاف، مؤكدة أن الأمر غاية فى السهولة ولا يتطلب سوى قرارا إداريا فقط من الوزيرة.
وأوضحت النائبة فى بيان صحفى لها اليوم الأحد، أنها سبق وقدمت اقتراحا برغبة في دور الانعقاد الثاني، بشأن استخدام بصمة الأقدام في شهادات الميلاد للقضاء على الخطف والاستبدال والاستغلال في التسول، مشيرة إلى أن البرلمان بصدد دراسة المقترح.
وجاء نص مقترحها: "أولا: نص الدستور المصرى فى المادة (80) على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى"، وأبسط أنواع الحماية تقضى حماية النسب وحماية الأطفال من الخطف او الاستغلال فى التسول أو تبديل الأطفال.
ثانيا: منذ أكثر من 6 أشهر، أعلنت وزارة الداخلية انتهاء تجربة استخدام بصمة القدم فى شهادات ميلاد الأطفال، وأن التطبيق الفعلى الإلزامى سيكون خلال شهرين.
ثالثا، أن خلو شهادة الميلاد من بصمة القدم يعد ثغرة كبيرة تفتح الباب لتنفيذ العديد من الجرائم ضد الأطفال، حيث إنه لا يعقل عدم وجود آلية إلى الآن نتأكد من خلالها أن طفل ما هو نفس الطفل الموجود فى شهادة الميلاد، لأن الاسم والبيانات الكتابية المعتادة لا تمثل دليلا، وأن كل دول العالم تستخدم بصمة القدم للأطفال.
رابعا: "جرائم التسول بالأطفال واستبدالهم وخطفهم والتجارة بهم وبأعضائهم جميعها تتم لعدم وجود خاصية الـ"بار كود" بشهادات الميلاد وعدم القدرة على التوثق من هوية الطفل".
خامسا: مصر تمتلك كافة الإمكانات متاحة لبدء التنفيذ الفورى لخاصية استخدام بصمة القدم فى شهادات ميلاد الأطفال، سواء من الناحية المادية والتمويل أو الإمكانات البشرية.
واقترحت شادية ثابت تطبيق خاصية الباركود (بصمة القدم) فى المستشفيات العامة والخاصة أيضا، وعلى كل الوحدات الصحية وأماكن استخراج شهادات الميلاد، حيث إن ذلك أصبح المتبع فى كل دول العالم لمواجهة العديد من الظواهر الإجرامية ضد الأطفال والتى تنتشر بسبب عدم قدرة الأجهزة الأمنية التأكد من هوية الأطفال، حيث إن استخدام بصمة القدم فى شهادات ميلاد الأطفال يمنع عمليات خطف الأطفال واستبدالهم واستغلالهم فى التسول أو الاتجار بهم، خاصة أن بصمة القدم لا تتغير.
وطالبت النائبة، رئيس الحكومة بسرعة إصدار هذا القرار الإدارى بأن يتم تسجيل المواليد ببصمة القدم، حتى يمكن التعرف على هوية الأطفال بشكل سريع، والبحث عن المفقودين من أولياء أمورهم .