يُعتبر التحول لأسلوب البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة من أفضل الأساليب لترشيد الإنفاق الحكومى للهروب من الاقتراحات العشوائية، كما يُعتبر تبويبا حديثا لحسابات الموازنة يعطى الأهمية والتركيز على البرامج الحكومية وماتقوم به الحكومة من إنجاز للبرامج والمشاريع، وليس على أساس ما يتم إنفاقه كما هو فى موازنة البنود، أى أنها تركز على الهدف نفسه وليس على وسائل تحقيق الهدف.
ويحمل تطبيق هذا الأسلوب العديد من المزايا، أبرزها:
1- إعطاء صورة دقيقة عن حجم الإنفاق الحكومى من خلال تحديد علمى مسبق بتكلفة ما سيتم تنفيذه من أعمال.
2- توسيع صلاحيات القائمين على الأمر فى مجال التخطيط والرقابة الذاتية.
3- رفع كفاءة أداء أجهزة الرقابة المالية والإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقويم والرقابة.
4- تنسيق البرامج والأنشطة الحكومية ومنع حدوث أى ازدواجية ما بينها.
5- مرونة توزيع المخصصات على المهام والـأنشطة وفقاً لأهميتها النسبية بما يؤدى إلى الاستخدام الأمثل للموارد.
6- رفع كفاءة النظام المحاسبى وزيادة الاعتماد على بيانات تكاليف الأداء الحكومى وزيادة موثوقية التقاير المالية.
7- إيجاد ترابط أفضل بين الخطط قصيرة الأجل والمتوسطة وطويلة الأجل.