وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وتتولى إدارة آلية التعامل والرد على الادعاءات المثارة ضد مصر بشأن حقوق الإنسان، وتختص بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الانسان، وإعداد التقارير الدورية الخاصة بهذا الشأن، فضلاً عن رصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بهذا الملف والتى تثار على الصعيد الدولى، واقتراح السياسات والتدابير اللازمة لتنفيذ توصيات آلية المراجعة الدورية أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات تنفيذية جوهرية على الصعيد المؤسسى والتنفيذى فيما يخص تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستوى الوطنى، وفقاً للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة، وتوحيد اللجان الوطنية المعنية بمتابعة ملف حقوق الإنسان فى لجنة واحدة.
وتم التصويت بشأن الوزارة التى ستتولى رئاسة اللجنة، للاختيار بين وزارتى الخارجية، وشئون مجلس النواب، وحصلت وزارة الخارجية على أعلى الأصوات.