قال المهندس علاء والى، عضو مجلس النواب، إن ملف الشقق المغلقة سيكون أحد أولويات لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع لاسيما وأنها ثروة مهدرة لم تستغل وتقدر بالمليارات ولم تستفيد منها الدولة وقد سبق وأنفقت عليها مليارات الجنيهات أيضًا فى البناء وتوصيل المرافق لها، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع الحكومة لسن تشريع عاجل بالتنسيق مع الوزارات المعنية "الإسكان، والمالية، والاستثمار" لمعالجة هذه الإشكالية وكذلك التعامل معها على أنها مشروع تجارى وتخضع لضريبة جديدة يسددها أصحاب الوحدات السكنية غير المستغلة وفقًا للقانون الذى سوف يتم إعداده خلال دور الانعقاد القادم.
وأضاف والى، فى بيان صحفى اليوم الأحد، أنه وفقًا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عدد الشقق المغلقة تجاوز الـ 20 مليون وحدة سكنية مغلقة بالمدن الجديدة التى أقيمت بالعديد من المحافظات، فى الوقت الذى يعانى فيه الشباب صعوبة تدبير ثمن وحدة سكنية يحصل عليها فى ظل ارتفاع الأسعار وتسعى الدولة جاهدة لحل أزمة الإسكان لشرائح مختلفة فى المجتمع.
ولفت عضو مجلس النواب، أنه لو تم استغلال هذا الكم الهائل من الوحدات السكنية الغير مستغلة لا توجد أزمة إسكان فى مصر، وبالتالى فإن إغلاق هذه الشقق بهذا الشكل يعد استثمار معطل، ولابد من استغلاله وعدم تكرار مثل هذه الظاهرة مستقبلًا.
وأشار النائب علاء والى، إلى أن اللجنة سوف تناقش مع وزارة الإسكان خلال الفترة القادمة سن تشريع عاجل ينظم ويحافظ على قطاع الإسكان فى مصر ويضع معايير وضوابط تشريعية للوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، وكذلك الحفاظ على العقارات وآلية تسجيلها والسوق العقارى المصرى حفاظًا على ثروة مصر العقارية والتصدى بكل حزم لهذه الظاهرة التى تعد "فوضى سكانية" وهو ما لمسنها ونعيشه الآن على أرض الواقع.