قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن اللجنة أول من أثارت ضرورة وضع منظومة لإدارة الديون فى مصر، مشيرًا إلى أنه مع نهاية دور الانعقاد الثالث للبرلمان، كانت للجنة اعتراض على بعض القروض، بعدما تجاوزت زمن الإتاحة لها والمقدر بـ60 يوماً لإنهاء الإجراءات، لكن للأسف وصلت للجنة بعد 180 يوماً، وكانت فوائد التأخير قبل الحصول عليها 5 ملايين و300 ألف جينه.
وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية فى تصريح لـ"انفراد"، أن منظومة القروض بها خلل واضح، وكانت إحدى توصيات اللجنة ضرورة وجود لجنة وزارية لإدارة منظومة القروض فى مصر، تشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية، ووزير التعاون الدولى، ومحافظ البنك المركزى، ووزير التخطيط، ووزير الخارجية للجزء الخاص بالمراجعات الدولية فيما يتعلق بالاجراءات التى يتم الاتفاق عليها.
وأشار النائب مدحت الشريف، إلى أن هذه اللجنة الوزارية تكون مسئولة عن إدارة ملف القروض ومتابعتها، كما يجب أن يكون بداية عملها عرض طلب الاقتراض من الجهة المستفيدة، ويكون لديها دراسات جدوى واضحه مصطحبة بالإجراءات التى ستنفذ وكيف سيتم سداد هذه القروض.
وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية:"مصر تمر بمرحلة حرجة، ونحن فى أمس الحاجة لمنظومة تحسن إدارة القروض، واعتقد أن استجابة لما أعلنته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان وجه الرئيس للحكومة بسرعة العمل على خفض الدين العام".
ولفت وكيل لجنة الشئون الاقتصادية إلى أن اللجنة أرسلت خطاباً للرئيس مجلس الوزراء مع نهاية دور الانعقاد الماضى بموافتنا ببيان عن القروض بشكل كامل، مضيفا :" الدولة تتكبد ملايين شهرياً نتيجة غرامات القروض نحتاج لمعالجة مختلفة ويجب أن تكون هناك قواعد حوكمة دقيقة".