أكد النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أنه تقرر تأجيل مناقشة مشروع قانون التخطيط الموحد لحين انتهاء البرلمان من الشكل النهائى الخاص بقانون الإدارة المحلية، حتى لا يكون هناك تضارب بين النصين التشريعيين وذلك بناء على طلب نواب لجنة الإدارة المحلية لوجود مواد مكررة.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، فى تصريحات لـ"انفراد" إلى أن هذا القانون يحل مشاكل البيروقراطيه بالدولة والروتين المؤسسى الذى نعانى منه ، كما أنه يُنظم إعداد الخطط ويزيل التشابكات بين الوزارات المختصة.
وأضاف أن قانون التخطيط الموحد يضع إطارا تنظيميا لمؤسسات الدولة كما أنه يعمل على تنفيذ استراتيجيه 2030، وهو ما يستلزم ضرورة توافقه مع قانون المحليات، قائلا "ما ينفعش المحليات تعمل في وادي، والوزرات تعمل في وادي تاني".