قال محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن سبعين عاماً مضت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان،و25 عاماً على مؤتمر فيينا الدولى لحقوق الإنسان 1993، مضيفا أنه خلال هذه السنوات إتسعت دائرة حقوق الإنسان بشكل كبير، حتى أنها أصبحت تشمل كل مناحى الحياة، وليس أدل على ذلك من برنامج التنمية المستدامة 2030 الذى أقره رؤساء دول وحكومات العالم فى قمة الأمم المتحدة عام 2015 ".
جاء ذلك فى كلمته في الجلسة، التى رأسها تحت عنوان التحديات الكبري التى تواجه إعمال حقوق الإنسان، وأقيمت خلال مؤتمر قضايا السلام بتونس .
وأضاف: " أصبح من الضرورى دمج حقوق الإنسان فى خطط التنمية، ومازالت التحديات التى تواجه أعمال حقوق الإنسان كبيرة ومتعددة، منها الإرهاب الذى ينتهك الحق فى الحياة و الحق فى الأمان الذى يحرم الإنسان من التمتع ببقية الحقوق، ورغم أننا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان الأخرى حريصون، ونسعى دائماً على ألا تكون محاربة الإرهاب وتحقيق الأمن على حساب حقوق الإنسان ، فلا أمن بدون حقوق إنسان، وأيضاً لا حقوق إنسان فى غياب الأمن، إلا أن المعادلة – رغم أهميتها – فهى صعبة التطبيق فى واقع الأمر، وقد تضطر الدولة التى تحارب الإرهاب أن تفرض حالة الطوارىء، كما أن إجهاض بعض العمليات الإرهابية، قد يقضى بالتوسع فى تقييد حرية البعض" .
وتابع رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان:" تسييس حقوق الإنسان، واستخدامها كوسيلة للتدخل فى شئون الغير كما حدث فى العراق، و كذلك ما حدث فى سوريا حيث كان التدخل الخارجى سبباً فى تحول ثورة حقيقية لها أسبابها لتصبح بالتدخلات الخارجية حرب أهلية بالوكالة، والنزاعات الإقليمية وغياب السلام يؤثر تأثيراً مباشراً على أعمال حقوق الإنسان، و أظن أنه لا توجد منطقة تعانى من هذا التحدى و تحتاج إلى السلام كما تحتاجه منطقتنا، وفى هذا المجال لا يمكن أن يتحقق السلام إلا إذا قام على أساس من العدل حتى يصبح هذا السلام دائماً " .
ولفت محمد فايق، الى أن هناك أيضاً مشكلة تتمثل فى الأفكار المتخلفة، مثل التعصب ،والتطرف، والعنف، و الكراهية، والحض عليها، والجهل، واستخدام الدين بشكل خاطىء، لترسيخ التخلف، ومقاومة الأفكار الجديدة .