أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، على أولوية تحقيق العدالة فيما يتعلق بالضريبة العقارية، مضيفًا أن الحوار المجتمعى مهم خاصة أن الوقت مناسب لمناقشة أية مقترحات بما يتماشى مع تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الضريبة العقارية لها مبرراتها وأن العائد منها يجب أن يصب فى خدمة تنمية المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمة له فى افتتاح أعمال المائدة المستديرة التى نظمها المجلس حول الضريبة العقارية وشارك فيها سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية والدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية ونخبة من الخبراء والمختصين والمجتمع المدنى.
وأكدت سامية حسين أن الدولة سوف تأخذ بعين الاعتبار كافة الملاحظات والمقترحات بما يحقق العدالة والتيسير على المواطنين.
وأشار الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية إلى وجود مشكلات وأن الدولة بصدد تعديل القانون والبحث عن طريقة واضحة وعادلة فى عملية تقدير القيمة الايجارية، مشددا على أهمية ما دار فى المائدة المستديرة من نقاشات وهو ما يمثل حوارا مجتمعيا نحن فى حاجة إليه للتوصل إلى حلول وإصلاح الضريبة وخاصة أن فرصة تعديل القانون أصبحت ممكنة.
وأكد المشاركون على أهمية علاج أى خلل فى القانون وتسهيل الإجراءات بما فيها الطعون، مشيرين إلى أهمية النظر فى إعفاء السكن الخاص للأسرة الواحدة وهو ما ينهى معظم المشاكل المتعلقة بهذه الضريبة العقارية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة اعادة النظر فى لجان التقييم وتشكيلاتها بما يجعلها لجنة محايدة ومراعاة معدل التضخم السنوى عند تقدير الضريبة، مشيرين إلى وجود مشكلات ضريبية بالنسبة للشقق المغلقة وغير المشطبة.