وضع النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، رؤية متكاملة لعمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان من الفصل التشريعى الأول، على الجانب التشريعى أو الرقابى على حد السواء، وذلك بعد انتخابه بالتزكية رئيسا للجنة للعام الثالث على التوالى.
وترتكز رؤية لجنة حقوق الإنسان - حسب البيان الصحفى الصادر اليوم، السبت، على فهم عميق لدورها البرلمانى وعلى تحليلها الحقوقى لاستراتيجية مصر 2030 التى تستنهض مقدرات الدولة للارتقاء بالمجتمع المصرى وتحديثه وتعزز من حقوقه وحرياته.
وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة تضع على رأس أجندتها التشريعية خلال دور الانعقاد الرابع، طرح قانون تعويض المحبوسين احتياطيا فى حال براءتهم واستبدال عقوبة الحبس الاحتياطى بإجراءات بديلة.
وتشمل الأجندة التشريعية أمام لجنة حقوق الإنسان، حسبما يشير عابد، على مقترح تشريعى للجنة لمناهضة كافة أشكال العنف التى تتعرض لها المرأة وتشريع آخر يخص الغارمات وإيجاد عقوبات مجتمعية بديله لهن.
وأوضح عابد، أن لجنة حقوق الإنسان فى هذا الدور تتقاطع فى أعمالها مع كل لجان مجلس النواب حيث أن مكون حقوق الإنسان موجود فى كل تشريع وفى حال طرح أى قانون للنقاش سوف تبادر اللجنة بدراسته وقياس إلى أى مدى راعى جوانب حقوق الإنسان فى مواده بحيث يتم إعلاء الحقوق فى كافة النصوص التشريعية، فعلى سبيل المثال قوانين العمل، والصحة، والتعليم، والمحليات تحتوى على نصوص تشريعية إما مقيدة للحقوق أو ضامنه للحريات وهو ما يجب دراسته وإبداء الرأى والمشورة فيه.
وعلى الجانب الرقابى، أكد النائب علاء عابد، أن اللجنة بصدد إطلاق مرصد خاص بالحقوق والحريات يرصد حالة حقوق الإنسان فى مصر، وينبه أعضاء اللجنة لأى حالة تم انتهاك حقوقها من أجل التحرك لضمان عودة الحقوق لأصحابها كدور أصيل من أدور الرقابة البرلمانية لممثلى الشعب.
ولفت عابد، إلى أن اللجنة ستواصل خلال الدور الرابع من مجلس النواب، زياراتها إلى السجون ومديريات الأمن وأقسام الشرطة ودور الرعاية للمسنين والأطفال الأيتام ومراكز الشباب ومختلف مؤسسات الدولة التى تقوم بدور فى بناء الإنسان المصرى لضمان فعاليتها والتزامها بأطر حقوق الإنسان التى أقرتها الدولة سواء فى اتفاقياتها الدولية أو قوانينها الوطنية.
وأشار عابد، إلى أنه بالرغم من أن عمل اللجنة هو ضمان الحقوق والحريات العامة أى التى تخص المجموع الكلى للشعب المصرى لكنها لن تتوانى لحظة لضمان حقوق وحريات الأفراد وعليه فإن كل حالة فردية تم التعدى على حقوقها سيكون لها نصيب من الاهتمام.
وعلى جانب العلاقات البرلمانية الدبلوماسية ونشاط اللجنة الخارجى لمناقشة الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتصحيح ما يتم تداوله عن مصر فى هذا الصدد، أكد عابد أن اللجنة ستستمر فى تعزيز دورها فى الدبلوماسية البرلمانية سواء فى التواصل مع البعثات الدبلوماسية العاملة فى مصر أو فى التعاون والتواصل مع المؤسسات الأممية والدولية بالخارج حيث يوجد برنامج مكثف للمشاورات الخارجية مع المؤسسات التشريعية والحقوقية فى كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا ومالطا وسويسرا وهولندا وفرنسا وعدد كبير من الدول الأوربية.
وأوضح عابد، أن المشاورات هدفها تبادل الرأى والخبرة مع مؤسسات هذه الدول والاستفادة من تجاربها وعرض رؤية مصر الوطنية فى مجال حقوق الإنسان ومناقشة أوضاع حقوق الإنسان بموضوعية وبعيدا عن المبالغة والاتهامات الجاهزة وبناء تعاون مثمر معها إيمانا وإنطلاقا من أهمية تعزيز المصالح المشتركة بين مصر وبين باقى دول العالم والتى ترتكز فى أساسها على مبادئ حقوق الإنسان العالمية.
وأكد النائب علاء عابد، أن للجنةحقوق الإنسان فى الدور الجديد، رؤية جديدة فى بناء تعاون صلب مع باقى لجان البرلمان يقوم على التنسيق والتكامل فى معالجته لقضايا الحقوق والحريات، فعلى سبيل المثال هناك اهتمام مشترك بين لجنتى حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى بالوضع القانونى لمنظمات المجتمع المدنى وهو ملف شديد الأهمية على المستوى الداخلى وعلى مستوى العلاقات الخارجية ويجب التعاون فيه سويا من أجل إيجاد مجتمع مدنى قوى يساهم فى نهضة مصر وتطورها وهو ما أكد عليه سيادة رئيس الجمهورية مؤخرا.
وشدد عابد، على أهميه التنسيق مع لجنة العلاقات الخارجية فيما يخص تصحيح الصورة المغلوطة عن الأوضاع الداخلية والتصدى لمحاولات بعض المؤسسات المعادية تصدير صورة سلبية عن حالة الاستقرار فى مصر بهدف الإضرار العمدى بالسلام الاجتماعى الداخلى ومنع الاستثمارات الدولية للقدوم إلى مصر والنمو فيها.
وفيما يتعلق ببنيه لجنة حقوق الإنسان، أكد عابد أن كل عضو من الاعضاء سيكون له دور ومهمة فى اللجنة ولن يقتصر عمل اللجنة على مجلس أمانتها فقط بل سيكون هناك تقسيم لملفات حقوق الإنسان وستتولى لجان عمل مصغرة مكونة من أعضاء اللجنة هذه الملفات فعلى سبيل المثال سيكون لحقوق السجناء مجموعة عمل خاصة بهذا الملف، وحقوق المرأة سيكون لها مجموعة عمل خاصة بها، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية سيكون لها مجموعة عمل، وملف الحريات الدينية سيكون له مجموعة عمل. ويشير عابد أن التقسيم الداخلى وإيجاد مجموعات عمل مصغرة لكل ملف من ملفات حقوق الإنسان هدفه ضمان مشاركة جميع أعضاء اللجنة فى رسالتها وتفعيل دورها وتعظيم نتائجها.
ومن حيث آليات العمل الإعلامى والتوعوى والتواصل المجتمعى أشار عابد إلى اللجنة لديها خطة للتواصل المستدام مع المؤسسات الإعلامية وعقد لقاءات دورية معها لإطلاعها على أعمال اللجنة وأنشطتها وإنجازاتها وتحدياتها بكل شفافية، كما أن اللجنة لديها خطة للتواصل المستمر مع مؤسسات المجتمع المدنى لمناقشة كافة ملفات حقوق الإنسان والاستماع إليها وطرح رؤية مشتركة للخروج بتوصيات تمكن الدولة من تحقيق التوازن بين ضروريات الأمن ومطالب المجتمع بالحريات والحقوق العامة بحيث يكون الجميع سواء مؤسسات الدولة الحاكمة أو مؤسسات المجتمع المدنى لديهم مسئولية مشتركة فى تمكين المجتمع المصرى من ضمان استقراره ونموه ومن خلال إطار حقوقى ضامن لحريات وحقوق الجميع.