تقدم النائب عاطف عبد الجواد، بسؤال لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إهدار ملايين الجنيهات نتيجة سفر بعض رؤساء وقيادات بعض الشركات الحكومية للخارج لأسباب معظمها غير منطقى، بحسب البيان، مما يعد إهدار مال عام يستوجب المساءلة ومحاسبة المسئولين عن سفر هؤلاء للخارج.
وأضاف عبد الجواد، فى بيان صحفى له اليوم، أنه فى الوقت الذى يئن فيه جموع بسطاء ومتوسطى الدخل من الشعب المصرى من صعوبة الحياة والأسعار، هناك العديد من السفريات للخارج لمدة تتراوح لأسابيع لقيادات شركات ومؤسسات وبلغت حتى لموظفين ومهندسين بجهات حكومية لأسباب معظمها واهية ومصروفات وأعباء تحمل على خزينة الدولة بأشكال وطرق ملتويه.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذه السفريات يتم احتساب نفقاتها على انها أسعار المعدات التى يتم توريدها للشركة أو دورات او زيادة خبرات ومعظمها لا يعود على الدولة بأى نفع مادى بل بالعكس يعود على باقى الموظفين والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام بالتأثير النفسى السلبى، لأنهم يرون ويسمعون يوميا عن رؤساء وأعضاء مجالس اداراتهم فى سفريات خارجيه دون أن يروا لها مردود مادى أو معنوى على مؤسساتهم.
وطالب النائب بوضع معايير صارمة لسفر رؤساء او اى موظف بالقطاع العام او قطاع الأعمال للخارج، مع ضرورة ان تكون هناك جهات تراقب على هذه الرحلات وتقيم أسبابها ومردودها، مع تقديم حصر شامل بكامل النفقات بكشف تفصيلى عما تحملته الخزانة العامة للدولة، لافتا إلى أن الكثير من هذه السفريات لا يتعدى كونه رحلات بدعوات خاصه وهى فى الحقيقة رشاوى مقنعه فى معظم مؤسسات وشركات مملوكه للدولة أو جزء كبير منها للدولة.