تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوى، غدا، الأحد، أولى اجتماعاتها، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول.
وتنتظر اللجنة، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الأول، أجندة مزدحمة سواء على المستوى التشريعى أو الرقابي، لاسيما والملفات الهامة التى تتعلق بأعمالها وتتصل بشكل مباشر بالمواطنين، سواء هيئة البريد أو خدمات الاتصالات والإنترنت، التى يتقدم فى شأنها أعضاء مجلس النواب بطلبات إحاطة وأسئلة.
وعلى الجانب التشريعى، تنتظر اللجنة اثنين من أهم التشريعات فى قطاع الاتصالات حيث قانون حماية البيانات الشخصية، و مشروع قانون التجارة الإليكترونية والمزمع أن ترسلهم الحكومة.
ومن المتوقع، أن تواصل اللجنة مناقشة مشروعات القوانين، التى بدأت فيها دور الانعقاد الثالث أو المحالة إليها، ومنها القانون المقدم من النائب محمد خليفة وستون نائباً آخرين بشأن إصدار قانون الهيئة العامة لتداول المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والذى تقوم فكرته على أساس تحويل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى هيئة عامة مستقلّة فى ضوء المواد الدستورية (215) و (216)، سعياً لزيادة صلاحيات المركز واستقلاليته وزيادة خدماته ليكون منبر رئيسى لحرية تداول المعلومات، بالإضافة إلى مشروع القانون المقدم من النائب بسام فليفل يمنع إنشاء حسابات على شبكة التواصل الاجتماعى إلا من خلال بطاقة الرقم القومى للمستخدم وألا يقل سن المستخدم عن 18 عاما، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنية أو إحدى العقوبتين لكل من انشأ حساب وهمى على شبكة معلوماتية أو دخل عمدا على موقع أو حساب ينتهك حركة وخصوصية الحياة الخاصة للغير.