قال المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن اللجنة سترفع مذكرة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، اعتراضا على اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى اعتراضتها على بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم، الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال الدور الرابع من الفصل التشريعى الأول، والتى انتهت للموافقة على خطة العمل.
وأضاف عامر، أن مجلس النواب سيقف دائما فى صف المواطن، والصناعة فهى منصة الانطلاق لزيادة الإنتاج وخفض الأسعار، معرباً عن أمله فى أن تسهم الصناعة بنسبة 21 % فى الدخل القومى قائلا: "التنمية لا تتحقق فقط عبر طرح الأراضى بل لابد من تشجيع الصناعة".
وشدد عامر، على أهمية أن تعمل الدولة على إتاحة الفرص الطبيعية للربح للمستثمرين تحت مظلة تشريعية جاذبة وتحفظ حق الدولة، وفيما يتعلق بالمصانع المغلق، قائلا ً: علينا بحث أسباب الإغلاق حيث أنها تمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد القومى مع الأخذ فى الاعتبار أن البنوك تخشى الدخول فى تمويل تلك المصانع.
وقال عامر، إن هناك مشكلات كبيرة تتطلب التعاون والتضافر لدفع عجلة الاقتصاد والصناعة ولابد أن تعمل الوزارات المختصة بزيادة أعداد المشروعات الناجحة لاستيعاب عدد عمالة أكبر حيث أن أى دولة فى العالم لا تتقدم دون الصناعة.
وفى السياق ذاته، اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون وزير قطاع الأعمال العام الدكتور هشام توفيق، أولى الوزراء الذين ستعقد اللجنة إجتماعأً معهم حول القضايا والموضوعات التى وضعتها على أجندة أعمالها بالدور الرابع، يعقبة لقاء مع المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة، ثم وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا.