قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم التقدم بمذكرة لرئيس للمجلس لاتخاذ الإجراءات اللائحية بشان ما ذكره النائب محمد فؤاد في عدد من المواقع أمس من اتهام المستشار بهاء أبو شقة رىيس اللجنة بتعطيل مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم منه وأن رئيس اللجنة يشخصن الموضوع و يرفض إجراء حوار مجتمعي حول مشروع القانون رغم موافقة رئيس المجلس عليه.
وأعلن أبو شقة أن مشروع القانون ليس باسم حزب الوفد وأن تعامل مع المشروع طبقا الدستور واللائحة وأرسل في طلب رأي الجهات المعنية.
وقال أبو شقة أنه يطلب التحقيق من رئيس المجلس في هذا الأمر لتوضيح الحقائق لافتا من غير المقبول أن يتم اتهام اللجنة بالتقصير وهي امهت ٨٠ من اعمال اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث.
واضاف ابو شقة انه يفوض الناىب احمد حلمي الشريف في أن يتخذ مع اعضاء اللجنة ما يراه مناسبا في هذا الامر معربا عن استياىه شخصيا من الامر.
واعلن الشريف انه يقوم بكتابة المذكرة وتقديمها غدا لرئيس المجلس.
وقال النائب محمد مدينة أن هذا امر يمثل جريمة سب وقذف في رىيس اللجنة واعضائها.
وقال الناىب سامي رمضان، أن ما تم ذكره من الناىب محمد فؤاد غير مقبول ويمس اللجنة بكاملها.
واوضحت الناىبة عبلة الهوارى انها مقدمة مشروع قانون حول الاحوال الشخصية مثل الزميل ولم تلاحظ اي تقصير من اللجنة في مناقشة للمشروع لافتة أن اللجنة التزمت بالدستور وارسلت في طلب ىاى الجهات المعنية مثل الازهر ومجلس الامومة والطفولة.
وقال المستشار بهاء ابو شقة أن شيخ الازهر ابلغه بان الازهر يعد مشروع قانون حول الاحوال الشخصية.