أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، أن مشروع قانون إصدار قانون اتحاد الصناعات المصرية يهدف بالأساس استقلالية الاتحاد فى إطار مؤسسى عن طريق الانتخاب.
وأوضح سمير، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة اليوم، الأحد، برئاسة المهندس محمد فرج عامر رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع قانون اتحاد الصناعات، أن الهدف الثانى من المشروع هو التمثيل العادل للفئات التى ليس لها صوت وصغار الصناع، وضخ دماء جديدة بغرف اتحاد الصناعات، وأن تقتصر رئاسة الغرفة على دورتين فقط.
يُذكر أن المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، كان قد تقدم فى دور الانعقاد الثالث، أثناء ترأسه لجنة الصناعة، بمشروع قانون لإصدار قانون اتحاد الصناعات المصرية، ولم تنتهى لجنة الصناعة من مناقشته فى الدور الماضى واستأنفت المناقشات اليوم فى اجتماعها برئاسة المهندس محمد فرج عامر.