قال النائب خالد عبد العزيز فهمى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ونائب دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، أن الشارع المصرى ينتظر الكثير من لجنة الإسكان، لافتا إلى أنه يجب الانتهاء بشكل سريع من قانون البناء الموحد وقانون التصالح المؤقت للانتهاء من مشكلة زحف العشوائيات والبناء المخالف فى مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، فى تصريحات له اليوم، أن القانونين لهما تأثير إيجابى كبير على المواطن المصرى، خاصة وأن "البناء الموحد"، اعتمد فى فلسفة إنشاؤه على التيسير على المواطن فى استخراج رخص البناء فى مواعيد حددتها اللجنة لا تزيد عن 30 يوما، بدلًا من استخراجها فى سنوات، بالإضافة إلى استخراج بيان الصلاحية فى أسبوع واحد.
وأوضح فهمى، أن أهم ما يميز القانون هو تحديد المسئوليات والاختصاصات بيين وزارة التنمية المحلية، والأجهزة المختصة بالمحافظات وبين وزارة الزراعة حتى لا يضيع حق المواطن بين الوزارتين وأجهزتهم.
ولفت عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إلى أن قانون البناء الموحد الجديد هو ما يخص اتحاد الشاغلين من حيث التزامات وواجبات الاتحاد وملاك الوحدات السكنية، والعقوبات التى تلزم مالك الوحدة بالحفاظ على الثروة العقارية للمبنى وعدم الاخلال بالتزامات اتحاد الشاغلين.
وأوضح فهمى، أن قانون التعامل (التصالح)مع المبانى المخالفة قانون مؤقت لمدة لن تزيد عن عام يتم حصر تلك المبانى وتقيم سلامتها الإنشائية، وعدم تعديها على خطوط التنظيم المعتمد أو مخالفتها لقانون الآثار أو قانون الطيران المدنى ومستلزمات الدفاع أو التعدى على أراضى الدولة.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن القانونين لهم أهميه كبيرة فى وقف أسباب انتشار العشوائيات والمبانى المخالفة والتى عانينا منهم لعقود امتدت لأكثر من 40 عاما.