وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور حسين عيسى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات 196 لسنة 2008 بحضور الدكتورة سامية حسين، رئيسة مصلحة الضرائب العقارية.
وأدخلت اللجنة تعديلا وحيدا على المشروع المُقدم من الحكومة بمد مهلة إعادة تقييم العقارات، من أغسطس 2018 إلى أغسطس 2021، بدلا من مقترح الحكومة بالمد حتى 2020، وفقا لمقترح المهندسة سيلفيا نبيل عضو اللجنة.
وقالت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إن الحكومة ستقدم مشروع قانون جديد للضرائب العقارية قبل 31 ديسمبر، يتضمن تعديلات جذرية للقانون ويحل مشكلات المواطنين.