استقر اجتماع اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الصناعة بمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة النائب علاء ناجى وكيل اللجنة لمناقشة مشروع قانون نقابة الإعلانيين، بالبدء فى حذف المواد غير المتفقة مع المعايير الذى توافقت بشأنها اللجنة فى اجتماعها الماضى وتنقيته من المواد المخالفة للدستور، بحضور ممثل وزارة العدل.
وطالب فوزى فتى أمين سر اللجنة، ألا يتكلم الحاضرون بالنيابة عن غيرهم، مضيفا : "مفيش حد يتكلم باسم حد، مشروع القانون من قدمه هو فرج عامر وليس وزارة العدل، وأنا أرى أن المشروع يحتاج لتعديل وإعادة صياغة، مجلس النواب هو المسئول عن الرقابة والتشريع ".
وعقب ممثل وزارة العدل : " ليس لنا علاقة بالقانون بأى شكل، وليس منوط بِنَا تقديم مشروع قانون، لكن اللجنة قدمت المشروع لبيان الرأى وفقا للدستور، علينا تحديد المواد التى سيتم حذفها ".
وكانت لجنة الصناعة بالبرلمان، انتهت فى اجتماعها الأسبوع الماضى، المخصص لمناقشة مشروع قانون انشاء نقابة الإعلانيين،الى تشكيل لجنة فرعية لاعادة صياغة مشروع القانون، على أن تكون النقابة مستقلة وغير خاضعة لأى وزارة وفقا لأحكام المادة 77 من الدستور والتى تنص على أن ينظم القانون انشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها.
كما تضمنت نتائج الاجتماع أيضا، إلى أن تكون النقابة مهنية وليس عمالية، وان تضم الافراد ولا تضم الشركات والوكالات الإعلانية، وأن يكون القيد فى النقابة شرطا لمزاولة المهنة، وإضافة شعبة الإعلان الرقمى.