توقع المحامى وليد البرش والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن يعجل قرار إدراج قيادات الجماعة الإسلامية على قوائم الإرهاب بحل حزب البناء والتنمية، قائلا :" النتائج المترتبة على إدارج قيادات وأفراد الجماعة الإسلامية على قوائم الأشخاص الإرهابيين هى طبقا لما نص عليه القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية سيتسبب فى العصف بحزب البناء والتنمية.
وفند "البرش" فى تصريحات لـ"انفراد" الأمور التى ستترب على الإدراج بقوائم الإرهاب، ممثلة فى المنع من السفر وترقب الوصول، و سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد، وفقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولى الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد أموال الإرهابى متى استخدمت فى ممارسة نشاطه الإرهابى، وحظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أى مسمى.
وأضح بأن الإدراج على قوائم الإرهاب يكون لمدة 5 سنوات، مضيفًا :" الخطوة القادمة من إدراج الجماعة الإسلامية على قوائم الكيانات الإرهابية حل الحزب وخاصة أن تقرير مفوضى الإدارية العليا أوصى بحله لانتهاكه كل مواد قانون الأحزاب السياسية".
وتم تحديث قوائم الإرهاب في مصر، أجرته الدائرة 11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تضمن إدراج 164 اسما جديدا تنفيذا لقانون الكيانات الإرهابية، ينتمون جميعا لحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية.
وضمت قائمة الإرهاب الجديدة قادة حزب البناء والتنمية، وزعماء الجماعة الإسلامية، في مقدمتهم حلفاء تنظيم الإخوان عاصم عبد الماجد، وطارق الزمر، ومحمد شوقي الإسلامبولي، وصفوت عبد الغني، لاتهامهم جميعا بدعم وتمويل الأنشطة العدائية في مصر.