تقدمت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم الكشف على تلاميذ المدارس لاسيما فى ظل وجود التأمين الصحي لهم، موضحة أنه ظهرت خلال الآونة الأخيرة مشكلة جديدة لدى الطلاب ألا وهي ضعف النظر، وهذه المشكلة لا تقل خطورة عن المشكلات الأخرى والتى يجب أن يتم أخذها على محمل الجد، وإعداد برنامج وقائي وكشف دوري على الأطفال لمحاربة هذه الأزمة وعدم تفاقمها والتي من الممكن أن تؤدي بالطلاب لمشاكل كبيرة في البصر قد تصل لـ"العمى" .
وأشارت عضو مجلس النواب فى بيان لها اليوم، إلى أن تلاميذ المدارس الحكومية بصفة خاصة يعانون من عدم توافر رعاية طبية لازمة لهم بسبب إهمال التأمين الصحي وعدم تجهيز العيادات المدرسية أو توافر الأدوية اللازمة خاصة في القري والنجوع، رغم أن الطالب يدفع اشتراك هذه الخدمة ولا يستفيد منها بشيء، الأمر الذي أدي إلي عزوفهم عن العلاج في مستشفيات التأمين الصحي التابعة للمدارس واتجهوا إلي شراء العلاج من خارجها نظرا لعدم وجود اهتمام من الأطباء والممرضات، وعدم جدوي التأمين الصحي وقلة أعداد الأطباء مقارنة بأعداد التلاميذ الرهيبة وعدم الجدية في توفير الإسعافات اللازمة في حالة وقوع الحوادث الطارئة وإعلان حالة الطوارئ يكون فقط في الأزمات وسرعان ما يختفي هذا الاهتمام.
وأردفت منى منير، أنه من الضرورة الحد من تفاقم هذة المشكلة عن طريق توفير وحدات صحية مصغرة داخل كل مجموعة متجاورة من المدارس تضم أطباء متخصصين في الأسنان والباطنة والعيون لتوفير رعاية صحية حقيقية متكاملة لتلاميذ المدارس حيث إن الزائرة الصحية وحدها لا تكفي داخل المدرسة، ويجب أن تتواءم الخدمة ويتم تطويرها بشكل مستمر لتلبية احتياجات هؤلاء التلاميذ، فضلا عن أن يكون هناك طبيب لكل مدرسة من العام الدراسي القادم من أجل صحة الطلاب ورعاية طبية أفضل لهم ودعوة منظمات المجتمع المدني للمساهمة فيها بصفتها مشروعا قوميا علي أن تشمل هذه المبادرة علي إجراء فحوص دورية لتلاميذ المدارس للكشف المبكر عن الأمراض والحد من انتشار الأمراض المعدية.
وشددت عضو البرلمان، على أهمية المتابعة الدورية التقوم بها المدارس والوزارة لتلبية ما تحتاجه من أدوية الإسعافات الأولية توافر المستلزمات الطبية بالعيادات الملحقة بالمدارس وتجهيز العيادات بالإمكانات اللازمة، مطالبة بضرورة تفعيل التأمين الصحي للمدارس كما نص عليه القانون وأن يتم توفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الطلاب طوال العام الدراسى، ورفع كفاءة الخدمة ونشر الوعي لدى الطلاب وأولياء الأمور من المخاطر التي تحدق بأبنائهم ولأعداد جيل واعي وقوي للنهوض بالدولة المصرية.