ننشر التقرير البرلمانى حول قانون أملاك الدولة الخاصة المعروض أمام "النواب"

تنشر "انفراد" تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإدارة المحلية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة. ومن المتوقع أن يبدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى مناقشة التقرير البرلمانى عن مشروع القانون خلال الجلسات العامة المزمع أن تبدأ يوم السبت القادم. ويهدف مشروع القانون، إلى الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة، بما يتواكب مع المرحلة الاقتصادية التى تمر بها البلاد ورغبة فى زيادة رؤوس الأموال وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين. كما يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والاستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها، لاسيما وأن طريقة التسجيل فى الشهر العقارى عن طريق "الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.