بدأت اللجنة الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، في مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم هيىة الأوقاف.
وقال الدكتور أسامة العبد، أن هيئة الاوقاف مسئولة عن الحفاظ علي مال الوقف وإن يصل الحق لمستحقيه وهى مسئولة عن استثمار مال الوقف، مضيفاً أن اللجنة سوف تناقش مشروع القانون مناقشة دقيقة حيث لا تتجاوز علي حق من الحقوق.
ومن جانبه، قال الدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس للشئون الدينية، أن اللجنة ستسعى خلال مناقشة مشروع القانون الي تحقيق مقاصد الشرع والواقفين بما يحقق رعاية ذوي الاحتياجات.
وطبقا لمشروع القانون تحل هيئة الأوقاف محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التى تختص بها وإلغاء القانون رقم 80 لسنة 71 بشـأن إنشاء هيئة الأوقاف المصرية وقرار رئيس الجمهورية رقم 1141 لسنة 1972 بشأن تنظيم العمل بهيئة الأوقاف.
ويسمح مشروع القانون لهيئة الأوقاف بإدارة واستثمار أموال الأوقاف على أسس اقتصادية وحصر وتقييم أموال الأوقاف وذلك لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حقوق الهيئة فى مواجهة المستأجرين أو المستبدلين أو واضعى اليد، كما حدد الحالات التى يجوز فيها الاستبدال والبيع لهذه الأوقاف.