فى محاولة للتحايل على القانون والهروب من مقصلة حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، طالب القيادى بالجماعة الإسلامية طارق الزمر الهارب خارج، القيادات الواردة أسمائهم فى قوائم الإرهاب مؤخرا ويصل عددهم لـ164 قياديا التقدم بالاستقالة أو تجميد نشاطهم داخل حزب البناء والتنمية حتى لا يتم حل الحزب.
وقد نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب، ومن بين المدرجين على قوائم الإرهاب ضمن القائمة محمد شوقى الإسلامبولى، وطارق الزمر، وعاصم عبد الماجد، وغيرهم، وذلك لمحاولة إحياء نشاط الجماعة الإسلامية الإرهابى، والتحريض ضد الدولة، والقيام بتسليح بعض شباب الصعيد، وإعداد عروض عسكرية بالوجه القبلى، وارتباط العديد من العناصر فى الجماعات الإسلامية بعناصر أجنبية.
وقال "الزمر" خلال تصريحات لإحدى وسائل الإعلام الإخوانية إلى أن الجماعة الإسلامية ستتقدم بطعن على قرار إدراج اسمائهم فى قوائم الإرهاب، مضيفا: "ليس أمامنا سوى الطعن القانوني، كما أصبح من الضرورى أن يستقيل أعضاء حزب البناء والتنمية الذين وردت أسماؤهم فى قائمة الإرهاب الجديدة أو يتم تجميد عضويتهم لحين التصدى القانونى لهذا الاتهام.
وتبين من حديث طارق الزمر أن الجماعة الإسلامية تريد الحفاظ بأى شكل على حزب البناء والتنمية من الحل، قائلا: "لحفاظ على الحزب مصلحة أساسية".
وكان الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى، توقع أن يتم حل حزب البناء والتنمية الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، بعدما نشرت الجريدة الرسمية، قرار محكمة جنايات القاهرة بإدراج 164 منتميًا للجماعات الإسلامية على قوائم الإرهاب.
وقال "فوزى" فى تصريحات لـ"انفراد": "حل الأحزاب لها إجراءات قانونيًا ويكون وفقًا لشكاوى ترد للجنة شئون الأحزاب، التى تطلب من النائب العام التحقيق فى الأمر وبمجرد التحقيق من جانب النائب العام يصدر حكم من الإدارية العليا بحل الحزب".