قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار حنفى على جبالى، تحديد جلسة 1 ديسمبر المقبل للنطق بالحكم فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية .
وكان كميل حليم عبد المسيح أقام دعواه ضد وزير الداخلية والتى حملت رقم 156 لسنة 31 دستورية والتى طالب فيها بعدم دستورية نص المادة 12 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتنص على أن "يعتبر الموطن الانتخابى للمصريين المقيمين فى الخارج المقيدين فى القنصليات المصرية ، فى آخر جهة كانوا يقيمون فيها عادة فى مصر قبل سفرهم، أما المصريون الذين يعملون على السفن المصرية ، فيكون موطنهم الانتخابى فى الميناء المقيدة به السفينة التى يعملون عليها".