قال المستشار مجدى العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن الحكومة ستتقدم بمشروع قانون الجمعيات الأهلية إلى مجلس النواب، وسيراعَـى توافقه مع أحكام الدستور كالتأسيس بالإخطار، وممارسة الجمعيات نشاطها بحرية وعدم جواز حلها أو حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائي.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، في مكتبه اليوم الثلاثاء، مع باتريزيانا سباراسينو ، سفيرة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية الفرنسية، وذلك في إطار التباحث حول قضايا حقوق الإنسان، وعلاقات الصداقة بين البلدين.
ووفقا للبيان الصادر عن الوزارة، منذ قليل، تناول اللقاء طرح وجهة نظر الدولة حول مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، والأحكام التي سيتضمنها في شأن تنظيم عمل المجتمع المدني.
وأضاف العجاتي، خلال اللقاء، أن الحكومة وضعت تعديلات لقانون الشرطة تكفل تعزيز احترام حقوق الإنسان وفقًـا لما تضمنه الدستور ومجابهة حالات التجاوزات الفردية، مؤكدا أنه لا تهاون في التعامل مع انتهاكات حقوق الإنسان، وأن المحاكم قد أصدرت أحكام جنائية رادعة ضد من ثبت ارتكابهم لأي منها.
وأكد الطرفان، وفقا للبيان، على عمق العلاقات بين الشعب المصري والشعب الفرنسي، وعلاقة الود والصداقة بين البلدين، واستمرار التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات.