قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم، خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد الشريف وكيل اللجنة، إرسال مشروع قانون السجل العينى إلى مجلس القضاء الأعلى لأخد رأيه.
وأكد الشريف أن مشروع قانون رسوم الشهر العقارى والتوثيق المقدم من الحكومة تم إرساله إلى القضاء الأعلى ووزارة المالية منذ فترة، ولم يتم الرد حتى الآن، وقال الشريف أن اللجنة ستخاطب مجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية لسرعة الرد خلال أسبوعين من الآن.