قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن تقرير البرلمان الأوروبى من أخطر التقارير، التى جاءت اتجاه الحكومة المصرية.
وأضاف إبراهيم، خلال كلمة له فى الندوة التى تنظمها لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن الهدف الأساسى من التقرير هو محاولة محاصرة مصر، مؤكدا أن التقرير يعد تدخل سافر فى السيادة المصرية.
ولفت إبراهيم، إلى أن التقرير كان مخالفا للأعراف الدولية وانه اعتدى على السيادة المصرية وأنه كان يجب أن يتم الرد عليه بشكل دبلوماسى واسع، متابعا: "التقرير لم يقدم دليلا منهجيا، حيث كانت اتهامات بدون دليل، ويجب على وزارة الداخلية، أن ترد على ما جاء فى تقرير الاتحاد بشان الاختفاء القسرى".
وشدد طارق إبراهيم، على ضرورة أن يتم تنظيم عمل منظمات المجتمع المدنى حتى لا يصدر منها أى بيانات تضر بسمعة الحكومة المصرية.