وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، رسالة إلى رؤساء وزعماء الدول الأفريقية، يطالبهم فيها بدراسة مقترح الرئيس السيسى لتنفيذ مشروع قارى لربط الدول الأفريقية ببعضها فى مشروعات التنمية وتسهيل الانتقال ونقل البضائع بينها.
وقال عابد فى بيان له، إن الرئيس السيسى طرح المشروع والهدف منه واضح وهو دعم مسارات التنمية فى دول القاارة الأفريقية، وجاء الآن الدور على الحكومات فى دعم المقترح والبحث عن أفضل السبل لتطويره، مشيرا إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير فى تحقيق منظومة الاكتفاء الذاتى لدول القارة، ويزيد التجارة البينية، إلى جانب تقليله من وردات أفريقيا بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار.
وأضاف عابد أنه لطالما كانت الدول الأفريقية مسار طمع واستغلال من الدول الأخرى، ولكن حال استغلال إمكانياتها والطاقات المهولة الموجودة بها، سيكون عصر النهضة القادم من نصيب شعوب هذه القارة.
وأشار إلى أن مؤتمر أفريقيا 2018، أنتج فرص استثمار كبيرة فى الدول الأفريقية المشاركة، ووفر فرصة لإنشاء مشروعات لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادى والمعيشى لأبناء هذه الدول.
فى سياق آخر، أكد النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال إجتماع اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة النائب علاء عابد، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 429 لسنة 2018 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان الذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بقراره رقم 270 د.ع (16) بتاريخ 23/5/2004، على أهمية إعداد مشروع قانون يقضى بتعويض المحبوسين احتياطيا حال الحكم ببراءتهم، مع تحديد درجات الضرر والتعويضات المقابله لها.
وفى سياق متصل، أكد عابد أهمية انضمام مصر إلى الميثاق العربى لحقوق الإنسان، لافتاً إلى أن القاهرة تتصدر الدول العربية والأفريقية بل وبعض الدول الأوروبية فى الانضمام إلى اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأضاف عابد، أن مصر تطبق بالفعل الكثير من البنود المتضمنة بالميثاق العربى، لافتاً إلى النص الخاص بالحق فى الحياة، وكيفية تنفيذ القاهرة له، لاسيما فى مواجهة الإرهاب حيث تواجه القوات المسلحة والشرطة المصرية العناصر الإرهابية ببسالة من أجل حماية الوطن والمواطنين، قائلا ً: مصر تنفذ هذا الحق بنوع من أنواع الوطنية والولاء وليس بشكل موضوعى فقط.
وتابع عابد، أن أحد البنود المتضمنة فى الميثاق ويتم تفعيلها فى مصر، ما يتعلق بتجريم الاتجار فى البشر، حيث تقوم الدولة المصرية بالفعل بجهود حثيثة من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار فى البشر، وهناك خطوات قوية فى هذا الصدد، مشيراً إلى أن الميثاق أيضا يشير إلى أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، وهو ما يقره الدستور المصرى والقوانين المصرية، ولم يعد هناك جود لما يسمى بـ"الاعتقالات".