"تشريعية النواب" تستطلع رأى الجهات المعنية فى قانون منع زواج الأطفال

أرجأت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، نظر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية (منع زواج الأطفال وذلك لحين استطلاع رأي بعض الجهات وفقا لرأى مجلس الدولة". وشدد المستشار بهاء ابو شقة رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية علي ضرورة استطلاع رأى الأزه،ر وعدم الاكتفاء فقط برأى مجمع البحوث الإسلامية. وحدد مجلس الدولة الجهات المختصة التى يجب استطلاع رأيها فى المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومي للأمومة و الطفولة، وأكد المستشار بهاء أبو شقة أهمية القانون قائلا:"أحلنا الأمر للجهات التى أشار إليها مجلس الدولة كلا فيما يخصه لإبداء الرأي". يتضمن مشروع القانون إضافة إلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل فصل رابع تحت عنوان حظر زواج الأطفال للباب الثالث فى الرعاية الاجتماعية يتضمن مادة برقم 52 مكررا يكون نصها كالآتى: «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من زوج أو شارك فى زواج طفل أو طفلة لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وقت الزواج، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص حرر عقد زواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة فى القانون ولا تسقط الجريمة بالتقادم".