قال النائب طارق متولى، عضو مجلس النواب مستقل، إن لجنة الاقتراحات والشكاوى وافقت على المقترح الذى تقدم به بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذى يغلظ عقوبة سرقة أدوات ومهمات المرافق "الخردة".
وأضاف متولى لـ"انفراد"، أن المقترح يهدف للقضاء على ظاهرة سرقة أغطية البالوعات وسقوط الأطفال فيها بعد تركها مفتوحة، وقضبان السكك الحديدية وبطاريات أعمدة الإنارة التى تعمل بالطاقة الشمسية، وغيرها من "الخردة" ولم يقتصر التعديل على تغليظ عقوبة السرقة فقط ولكن الاتجار فيها أيضا، ولهذا كان لابد من وجود نص تشريعى يعاقب على مثل هذه الجرائم لتحقيق الردع والحفاظ على المال العام.
وينص التعديل على أن يستبدل بنص المادة 316 مكرر ثانيا من قانون رقم 58 لسنة 1937، النص الآتى:
"يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص بإنشائها لمنفعة عامة وذلك لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316".
"ويعاقب بذات العقوبة كل من أخفى أو تعامل أو تاجر فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة".