وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم نهائيا وباغلبية الثلثين وقوفا على مشروعقانونمقدم من النائب حمدي السيسي و(59) نائباً آخرين، بشأن تعديل بعض أحكام القانونرقم 57 لسنة 1987 في شأن التخلص منالبركوالمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويهدف مشروع القانونإيجاد آليةقانونية صحيحة لتحصيل النفقات التي تكبدتها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير قامت بها في إطار دورها المجتمعي وما يتفق وأحكامقانونالحجز الإداري والذى يعد استثناء من القواعد التى تضمنهاقانونالمرافعات المدنية والتجارية في شأن التنفيذ الجبري، وذلك أن القواعد التي رسمهاقانونالحجز الإداري لإجراءاته تعتبر أصلا يحكمها فلا ينظمهاقانونالمرافعات المدنية والتجارية إلا في المسائل التي لم ينص عليها فيقانونالحجز الإداري، ومع تلك الطبيعة الاستثنائية لقواعد الحجز الإداري والتي تقتضى أن يكون نطاق تطبيقها مرتبطاً بأهدافها ومتصلا بتسيير جهة الإدارة لمرافقها فلا يجوز نقل هذه القواعد إلى غير مجالها ولا إلباسها ثوباً مجافياً لحقيقتها.