وضع المقترح البرلمانى المقدم من النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنه 1941 المعدل بقانون رقم 281 لسنه 1994 الخاص بالغش والتدليس، عقوبات مشددة، لمواجهة جريمة استيراد أغذية أو عقاقير فاسدة ومنتهية الصلاحية.
ونص المقترح على المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنية ولا تزيد عن 300 ألف جنية أو ما يعادل قيمة السلعه موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلي البلاد شيئا من أغذية الانسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسداً وانتهي تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك.
جدير بالذكر أن الأدوية المغشوشة، فندها المقترح في 3 أنواع رئيسية، أولها تقليد منتجات دوائية لشركات معروفة، والثاني "المكملات الغذائية" التي يتم تصنيعها في مصانع بئر السلم ومنها مكملات غذائية لعلاج فيروس سي، أو مكملات المناعة، والنوع الأخير يندرج تحتها الترمادول والمنشطات الجنسية والتي تدخل البلاد نظراً لضعف الرقابة عليها، وذلك جنباً إلي جنب، مساهمة بعض مخازن الأدوية في انتشار الغش رغم كونها مرخصة من وزارة الصحة، وذلك لأسباب تتعلق بقلة الضمير وضعف النفوس أصحابها.