نص مشروع القانون المقدم من النائب أيمن أبو العلا، وعُشر أعضاء مجلس النواب، على تعديل بعض أحكام قانون الغش والتدليس، والُمحال إلي لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وعدد من مكاتب اللجان الأخرى، جرائم "بيع الأدوية المغشوشة، والتحريض علي غش المواد أو العبوات أو الأغلفة".
وعاقب مشروع القانون، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أوالأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك، وكل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أوالبيانات الطبية أو الأدوية أوالحاصلات الزارعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أومطبوعات أو بأية وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
كما عاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد عن 600 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهي تاريخ صلاحياتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
جدير بالذكر أن الأدوية المغشوشة، فندها المقترح في 3 أنواع رئيسية، أولها تقليد منتجات دوائية لشركات معروفة، والثاني "المكملات الغذائية" التي يتم تصنيعها في مصانع بئر السلم ومنها مكملات غذائية لعلاج فيروس سي، أو مكملات المناعة، والنوع الأخير يندرج تحتها الترمادول والمنشطات الجنسية والتي تدخل البلاد نظراً لضعف الرقابة عليها، وذلك جنباً إلي جنب، مساهمة بعض مخازن الأدوية في انتشار الغش رغم كونها مرخصة من وزارة الصحة، وذلك لأسباب تتعلق بقلة الضمير وضعف النفوس أصحابها.