قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون الحكومة بحماية البيانات الشخصية، والمتوقع مناقشته داخل اللجنة بمجرد إرساله إلي البرلمان، سيقضي علي فوضي بيع الأرقام الهاتفية الشخصية لصالح شركات التسويق، دون احترام خصوصية المواطن وحقة في عدم تداول أرقامة.
وأضاف زيدان، في تصريح خاص لـ"انفراد"، أن مشروع القانون سيعمل علي القضاء علي إشكالية تلقي المواطنين اتصالات هاتفية مزعجة من بعض شركات التسويق والتي تحصلوا عليها دون موافقة العميل أو علمه بذلك، مشيراً إلي أن اللجنة ناقشت عده طلبات إحاطة في هذا الصدد تنوعت ما بين شكوي في تلقي رسائل ترويجية عبر الهاتف المحمول، بالإضافة إلي تلقي المكالمات الهاتفية.
وتابع أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن اللجنة ستعكف علي الدراسة المستفيضة لمشروع القانون بمجرد إرسالة إلي البرلمان، والإستماع إلي كافة الجهات المعنية للخروج بقانون يمكن تطبيقة علي أرض الواقع.
ولفت النائب أحمد زيدان، في تصريحة، إلي أحد القوانين الهامة بالاجندة التشريعية للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التشريعية، ويتمثل في مشروع قانون "المعاملات الإليكترونية" المعروف إعلامياً بـ"قانون التجارة الإليكترونية" والمزمع إحالته إلي مجلس النواب ضمن حزمة قوانين الاتصالات والتي بدأت بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيراً إلي أن القانون يهدف للحفاظ علي حقوق المتعاملين علي شبكة الانترنت بالإضافة إلي ضمان حقوق الدولة الضريبية.