قال الدكتور صلاح فوزى، الخبير الدستورى، وعضو لجنة العشرة لوضع الدستور، إن تقديم إقرار الذمة المالية من قبل النواب، التزام منهم عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام، مؤكداً أن الدستور لم يحدد عقوبة مُعينة حال عدم تقديمها.
وأضاف "فوزى" فى تصريح لـ "انفراد"، اليوم، الجمعة، بأن تلك الإقرارات تذهب إلى الكسب غير المشروع، لضمان النزاهة والشفافية بالبرلمان، مضيفاً فى سؤاله بشأن كون عدم تقديم النائب لإقرار ذمته المالية يهدد عضويته، قائلاً: "لا يهدد ذلك عضويته، لأنه وفقاً للمادة 110، فإن الأمور التى حددها الدستور لإسقاط عضوية النائب واضحة، ولا تتضمن تلك النقطة".
يذكر أن المادة 109 من الدستور تنص على:
لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات، ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام. وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.